مستثمرو المغرب يطالبون بحوافز وتخفيف التكاليف الجبائية للحفاظ على فرص العمل

إقتصاد
زكرياء الفقيه28 سبتمبر 2020
مستثمرو المغرب يطالبون بحوافز وتخفيف التكاليف الجبائية للحفاظ على فرص العمل
رابط مختصر

يأمل رجال الأعمال بالمغرب، أن تتخد الدولة تدابير عبر مشروع قانون المالية المرتقب الكشف عن مضامينه في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، من أجل الحفاظ على فرص العمل، ودعم طلب الأسر التي تضررت إيراداتها في ظل الجائحة.

ويأتي ذلك في ظل توقع البنك المركزي المغربي حدوث كساد حاد في العام الحالي، حسب ما عبر عنه المحافظ عبد اللطيف الجواهري، الأسبوع الماضي، الذي توقع أن يصل معدل الانكماش إلى 6.3%، بعدما كانت توقعات شهر يونيو/حزيران تضعه عند النسبة 5.2%.

وذهبت التوقعات إلى أن من تداعيات الجائحة فقدان فرص عمل في الفترة المقبلة، حيث كانت المندوبية السامية في التخطيط، قد اعتبرت أن معدل البطالة سيرتفع من 9.2% في 2019 إلى 14% في 2020.

ويقترح رجال الأعمال بالمغرب، بهدف الحفاظ على أكبر عدد من فرص العمل، منح بعض الأجور إعفاءات تهم الجبائية والمساهمات في الضمان الاجتماعي مع إعادة النظر في نظام التعويض عن فقدان العمل.

وينتظر أن يكشف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحافي، عن تفاصيل التدابير التي يهدف إلى إدراجها، في مشروع قانون مالية العام المقبل، والتي يراها كفيلة بدعم الطلب وإنعاش الاقتصاد المغربي المتأثر بتداعيات الجائحة.

ويدعو رجال الأعمال في مطالبهم التي اطلعت عليها “العربي الجديد” إلى توسيع الإعفاء من الضريبة على الدخل والتحملات الاجتماعية لمدة 24 شهرا لفائدة كل فرصة عمل تحدث للشباب الحاصلين على شهادة.

وأوصى الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، أن يكون الإعفاء المأمول غير محدود من حيث عدد المستفيدين من الأجراء، غير أنهم يعتبرون أنه يجب أن يختص بالأجور التي تصل إلى ألف دولار في الشهر.

ويتطلع الاتحاد إلى تخفيف التكاليف الجبائية بهدف الحفاظ على فرص العمل القائمة، وذلك عبر الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء الذين أحيلوا على البطالة الجزئية، وذلك في حدود ألف دولار في الشهر.

ويرنو إلى إعادة النظر في شبكات الأمان الاجتماعية، خاصة تلك التي تهم التعويض عن فقدان الشغل، عبر إدماج الدولة في تمويل النظام، وتبسيط مساطير الاستفادة بالنسبة لفاقدي الشغل.

ودأب الاتحاد في الفترة الأخيرة على مطالبة الدولة بتحمل تكاليف التعويض عن فقدان الشغل، على اعتبار أن الحكومة كانت التزمت في 2014 بضخ 50 مليون دولار في ذلك النظام، غير أنها لم تحول له سوى 25 مليون دولار.

اترك رد

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق