بعد زلزال الصفقات المشبوهة والفضائح.. وزير الصحة يعفي 164 مسؤولاً إقليمياً و14 منصبا عاليا

زكرياء الفقيه22 سبتمبر 2020
بعد زلزال الصفقات المشبوهة والفضائح.. وزير الصحة يعفي 164 مسؤولاً إقليمياً و14 منصبا عاليا
رابط مختصر

أعلنت مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة فتح باب التباري على 14 منصبا عاليا، شاغرا أو مشغولا بالنيابة، والترشح لمناصب المسؤولية، وعددها 164 منصبا.

يأتي هذا في ظل انتقادات حادة موجهة إلى وزارة الصحة بخصوص صفقات مواجهة جائحة كوفيد19 ، ووضعية المستشفيات عبر ربوع التراب الوطني ، وهو ماظهر جلياً في اجتماع برلماني حضره وزير الصحة الذي تلقى سيلاً من الحقائق و الصدمات.

وقررت الوزارة إعفاء عدد من المسؤولين عن القطاع بجهة طنجة تطوان الحسيمة من بينهم مندوب الصحة بإقليم الفحص أنجرة، الذي تلقى قرار الإعفاء من منصبه، إلى جانب كل من مدير المستشفى الإقليمي بشفشاون، ومدير المستشفى الإقليمي بالحسيمة، ومدير المستشفى الإقليمي بالعرائش، ومن المرتقب كذلك تعيين مندوب إقليمي جديد لوزارة الصحة بعمالة طنجة-أصيلة، عوض المدير الحالي الذي يتقلد المنصب بالنيابة.

قرارات الوزير لم تمس مواقع المديرين والمديرات الجهويات ال12، رغم المعارضة والرفض الشديدين اللذان يواجهه البعض منهم على مستوى بعض الجهات، و المطالب المرفوعة بإعفائهم منذ مدة، بالمقابل طالت قرارات الشغر والتعويض مناصب 28 مندوبا إقليميا ب11 جهة، وهي عمالات وأقاليم شيشاوة والرحامنة وقلعة السراغنة وآسفي، ابن سليمان ومرس السلطان والمحمدية والنواصر وسيدي بنور والجديدة وأنفا، بولمان وتازة وصفرو، ميدلت وزاكورة وتنغير، ومناديب أزيلال وخنيفرة، بوجدور وطرفاية وطانطان وآسا الزاك وأوسرد والقنيطرة وسيدي سليمان إنزكان أيت ملول والفحص أنجرة.

كما تشمل 67 مدير مستشفى، 6 منهم مستشفيات جهوية (مولاي يوسف بالرباط و الغساني بفاس و الفارابي بوجدة الحسن الثاني بأكادير ومولاي الحسن بن المهدي بالعيون، ومستشفى كلميم)، و31 لمستشفيات إقليمية، و 31 لمراكز الصحية بجهات المملكة الـ12.

وكان البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب قال الصفقات التي ابرمتها الصحة، هي أموال “تحلب” من الميزانية العامة التي تذهب إلى وزارة المالية وتوزع بطريقة مبهمة.

وأضاف المهاجري ان الوزارة أبرمت صفقة رقم 13-2020 لشراء الدواء، وهناك تضارب بين لجن داخل الوزراة في ثمن بيع الأدوية، حيث هناء دواء بـ 4.80 في حين مديرية الأوبئة والصيدلة تبيعه بـ 90 و100 درهم بمعدل 2000%، أي توزعه الدولة.

الوزارة يشير نفس المتحدث حددت ثمن آنفا لبيع الدواء بأربعة دراهم، ومنحته لشركات الأدوية لتبيعه للمواطنين بمائة درهم، مؤكدا أن أغلبية الأدوية التي تباع في الصيدليات للمواطنين، غالية جدا وعائداتها أكبر من الجميع.

وكشفت رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب سعيدة ايت بوعلي ، عن تفاصيل مروعة حول الوضع الصحي في مدينة مراكش محملة مسؤولية ما وقع إلى وزير الصحة نفسه.

وقالت خلال مداخلتها في لجنة القطاعات الاجتماعية أمام وزير الصحة أمس الخميس أيت بوعلي “قادتني الظروف إلى مستشفى ابن زهر (المامونية) بصفتها مواطنة، فلم أجد مخاطبا وقلبي محروق على اثنين من المتوفين في عائلتي”.

وأشارت إلى أن مسؤولي المستشفى طلبوا منها شراء “الثلج”، مبرزة أن شعرت ب”الحكرة” رغم أنها نائبة برلمانية ، وأن ما قيل أنه إجراءات إدارية لأجل تسلم الجثة من أجل الدفن كان مجرد كلام، وأنها اضطرت إلى الاحتجاج مثلها مثل أي مواطن.

اترك رد

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق