نلاحظ ان في كل مناسبة يعبر فيها الامازيغ عن أبسط حقوق بشرية الا و يقفز السلفيين الغزاة والعروبيين المرضى بجنون العروبة التوسعية ويهاجمون بشراسة وكانهم مازالوا يعيشون في فوضى القرن السادس الميلادي. هذا نوع من الكريساج و التشرميل برعاية الدولة العروبية. منع الأسماء لايخطر ببال مواطن في الدول الديموقراطية وهو جريمة قانونية. لاكن عند الشعب المغربي الذي يتغنى بالديموقراطية وكأنها نشيد يستأنس به. شعب معتاد على فتاوى القتل والتكفير واعصاب الأطفال تحت مسميات دينية. شعب يقتات على أفلام تكليخية وإعلام قمامة يرى خيرات بلاده تنهب بأيدي من يتحكم فيه. طبعا في هذا الحال منع الأسماء يدخل في إطار المألوف عند شعب يفتقر الى أبجدية الديموقراطية. الدولة تعرف كم هوغاضب المواطن، تخلق له عدو وهمي ولو مع نفسه أو خارج الحدود الجغرافية ليوجه سلاحه بعيدا عن المتحكمين و المفسدين.