اقصاء الامازيغية في البطاقة الوطنية ليست فقط خرق للدستور والقوانين التي تنظم وترسخ الثقة والسلم الاجتماعي، بل هي جريمة مقصودة ومدروسة في حق الأغلبية الساحقة من الشعب. هذا التصرف يؤكذ ان هناك جهات عليا تظغط بكل ما تملك من قوة لاقبار الأمازيغية واستكمال جريمة التعريب الهوياتية. تلك الاسماء والصور التي تكون الحكومة والأحزاب هي متورطة مباشرة لعدم تحريكها ساكنا تجاه هذه الفتنة الحقيقية. واضح مقصود العروبيين والمتحكمين حين يتهمون الأمازيغ باثارة الفتنة والنعرات العرقية ، يحدرون الامازيغ بالكف عن المطالبة بالحقوق الطبيعية الهوياتية واللغوية لأن هذه المطالبات ستصتدم بعزم التعريبيين وبنعراتهم العرقية الحقيقية التي ولدت المغرب العربي والامة العربية والوطن العربي على أرض امازيغية وبالرغم من تألم الأمازيغ العميق من هذا التصرف الاستعماري البشع. شعوب كثيرة تمزق بسبب السلطة لديكتاتوري والفساد الديموقراطي،المغرب في طريقه الى هذه الماسات لان الدولة على ضوء ما يجري ليست قادرة على ضمان تطبيق الدستور والعدالة الإجتماعية، بل الاخطر من ذالك هي الطرف الرئيسي في خلق العنصرية الإدارية والتهويد الهوياتي ضد الشعب الأصلي لهذه الأرض.