عبر تنسيق يضم تنظيمات أمازيغية عن رفضه المطلق لإقصاء اللغة الأمازيغية من مشروع قانون 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف، معتبر ذلك “خرق لمبدأ تكييف القوانين والتشريعات الجديدة مع مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لتفعل الطابع الرسمي للأمازيغية”
وترى هذه التنظيمات في بيان مشترك أن هذه الخطوة “تبعث على الشكوك في توفر الإرادة السياسية وفي جدية الدولة في التزاماتها، وستزيد من زمن الإقصاء والتهميش الذي طالما عانت منه الأمازيغية”، داعية إلى وجوب ”التفكير في استراتيجية عمل للتتبع وإرساء المكتسبات، وفي الآن نفسه تطور العمل الأمازيغي المشترك في سياق ما بعد كورونا”.
البيان المشترك الذي يحمل توقيع كلا من منظمة تامينوت والجامعة الصيفية وكونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب و كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال والتنسيق الوطني الأمازيغي، طالب الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها التشريعية داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالبرلمان الأربعاء المقبل.
كما طالبها بتدارك “الخرق الذي سيكرس للتأخر في تنفيذ مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال تعديل هذا القانون لإدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في البطاقة الوطنية الالكترونية”.
سوس م. د منذ أسبوع واحد
اقصاء الامازيغية في البطاقة الوطنية ليست فقط خرق للدستور والقوانين التي تنظم وترسخ الثقة والسلم الاجتماعي، بل هي جريمة مقصودة ومدروسة في حق الأغلبية الساحقة من الشعب. هذا التصرف يؤكذ ان هناك جهات عليا تظغط بكل ما تملك من قوة لاقبار الأمازيغية واستكمال جريمة التعريب الهوياتية. تلك الاسماء والصور التي تكون الحكومة والأحزاب هي متورطة مباشرة لعدم تحريكها ساكنا تجاه هذه الفتنة الحقيقية. واضح مقصود العروبيين والمتحكمين حين يتهمون الأمازيغ باثارة الفتنة والنعرات العرقية ، يحدرون الامازيغ بالكف عن المطالبة بالحقوق الطبيعية الهوياتية واللغوية لأن هذه المطالبات ستصتدم بعزم التعريبيين وبنعراتهم العرقية الحقيقية التي ولدت المغرب العربي والامة العربية والوطن العربي على أرض امازيغية وبالرغم من تألم الأمازيغ العميق من هذا التصرف الاستعماري البشع. شعوب كثيرة تمزق بسبب السلطة لديكتاتوري والفساد الديموقراطي،المغرب في طريقه الى هذه الماسات لان الدولة على ضوء ما يجري ليست قادرة على ضمان تطبيق الدستور والعدالة الإجتماعية، بل الاخطر من ذالك هي الطرف الرئيسي في خلق العنصرية الإدارية والتهويد الهوياتي ضد الشعب الأصلي لهذه الأرض.