عائلات المعتقلين ترد على تقرير مندوب حقوق الإنسان: ”ما حدث بالريف هو حراك مجتمعي وليس مجرد احداث الحسيمة”

وطنية
حسيمة سيتي16 يوليو 2019
عائلات المعتقلين ترد على تقرير  مندوب حقوق الإنسان: ”ما حدث بالريف هو حراك مجتمعي وليس مجرد احداث الحسيمة”
رابط مختصر

أصدرت جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف، بيانا انتقدت فيه التقرير الذي أصدره المندوب الوزاري لحقوق الانسان، شوقي بنيوب، والمعنون بـ “تقرير المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان حول أحداث الحسيمة وحماية حقوق الانسان، معطيات نوعية-استنتاجات-توصيات”.

وقالت الجمعية في بيانها، إن التقرير من عنوانه “تجنب الحديث عن حَراك الريف، وحاول تبرير ذلك بمسوغات أكاديمية متهافتة تجعل من حراك الريف حدثا عرضيّا شأنه شأن باقي الاحتجاجات العادية. والحال أن ما حدث ويحدث بالريف، حَراك مجتمعي هوياتي يعبر بحق عن حركية اجتماعية عابرة بعمقها للمناطقية وللفئات والطبقات الاجتماعية، ولا يمكن فهمه بإسقاط نظريات ومفاهيم جاهزة عليه، وإنما باستفزاز العقل الأكاديمي لمراجعات مفاهيمه وأطره النظرية والمنهجية بغية فهم الواقع الاحتجاجي في صيرورته وديناميته، علما أن المفاهيم تُبدع في غمرة تفاعلات الوجود الإنساني وتحولاته الكمية والنوعية، وبشكل معقد غير قابل للضبط”.

وترى عائلات المعتقلين أن منهجية التقرير “تشكو من خلل بنيوي يتمثل في التناقض” بين مجموعة من المعطيات، كما يشير البيان إلى أن “الضعف المنهجي للوثيقة هو الذي جعلها تمرر مغالطات وافتراءات وتأويلات مجانبة للصواب ومغايرة للواقع”.

في تقرير المندوب الوزاري لحقوق الانسان، ذكر بأنه خلال مدة خمسة أشهر، على وفاو محسن فكري، في 28 أكتوبر 2016، تم تنظيم ما لا يقل عن 500 مظاهرة وتجمهر، “وكما يعلم الجميع، لم يسجل خلال هذه الفترة على السلطات استعمال القوة، حيث تم التعامل مع الاحتجاجات بنوع من الحكمة وضبط النفس والتروي، على اعتبار أن حق التظاهر مكفول دستوريا وقانونيا”، إلا أن الجمعية قالت في بيانها إنه في بداية شهر دجنبر من سنة 2016، “صدر قرار من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط للتنصت على عدد من الأشخاص، وبالنظر لتوقيت تاريخ القرار يمكن لنا أن نستنتج بأن الدولة كانت تترصد المواطنين بشكل استباقي وبنية مبيتة، حتى قبل أن تتضح معالم الحراك”.

كما تحدثت الجمعية في بيانها عن استعمال السلطات الأمنية القوة، وقالت إن “الأجهزة الأمنية عملت على مراقبة النشطاء ومنع احتجاجاتهم السلمية منذ بداية الحراك، فعمدت إلى فض اعتصام جزئي بالساحة الكبرى ليلة 4 يناير 2017 باستعمال القوة المفرطة” وأضافت أنه “منذ بداية الحراك خضع الريف للعسكرة والحصار وبشكل تصاعدي، واشتد ذلك الحصار بعد الدعوة إلى مسيرة 5 فبراير2017 تخليدا لذكرى رحيل الأمير الشهيد محمد بن عبد الكريم الخطابي”.

وترى الجمعية أن تقرير المندوب، تجاهل أعمال التخريب التي عرفتها المنطقة، والتي ارتكبت عدة مرات من طرف ملثمين في مدينة الحسيمة، “بشكل يوحي بأنهم من نشطاء الحراك”، مشيرة إلى أنه في “الواقع أن تلك العناصر الغريبة تم استقدامها إلى المنطقة لخلق الشعب والفوضى، (…) وقد انكشف أمرها على إثر أحداث الشغب التي اعقبت مباراة في كرة القدم بين الوداد البيضاوي وشباب الريف يوم 2017/3/3″، و أضافت عائلات المعتقلين أن “أن القوات الأمنية لم تعتقل ولو فردا واحدا من تلك العناصر الغريبة التي اعتدت على المواطنين وخربت الممتلكات الخاصة والعامة، في حين عمدت إلى اعتقال مجموعة من أبناء المنطقة”.

وخلصت عائلات معتقلي حراك الريف، الى أن تقرير المندوب الوزاري هو “استمرار موضوعي للبلاغ المشؤوم الذي أصدرته أحزاب الأغلبية الحكومية يوم 14 ماي 2017 الذي اتهمت فيه الحراك بالانفصال والتآمر والعنف”.

اترك رد

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق