“الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”: أحكام “حراك الريف” والمهداوي تؤكد أنه لا خيار للدولة سوى القبضة الأمنية

وطنية
حسيمة سيتي6 أبريل 2019
“الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”: أحكام “حراك الريف” والمهداوي تؤكد أنه لا خيار للدولة سوى القبضة الأمنية
رابط مختصر

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنه بتأييد غرفة الاستئناف بالدار البيضاء للأحكام الجائرة في حق نشطاء حراك الريف، تؤكد الدولة المغربية خيار القبضة الأمنية وتسخير القضاء لإسكات الأصوات المعارضة والانتقام من نشطاء الحركات الاجتماعية ببلادنا.

وأضافت الجمعية في بلاغ لها، أنه في الوقت الذي كانت الأصوات الديمقراطية والضمائر الحية ببلادنا ،تنتظر انتصار قضاة غرفة الاستئناف بالدار البيضاء للعدالة ومنطق القانون، أبى القضاء المغربي، مرة أخرى، إلا أن يجاري خيار المقاربة الأمنية، ويقبل بتسخيره في مهمة الانتقام من نشطاء الحركات الاحتجاجية ببلادنا.

وأكدت الجمعية أن الأحكام الاستئنافية في حق العشرات من شباب الريف وجرادة، والصحفي حميد المهدوي وآخرين، تضرب عرض الحائط بكل الانتظارات، وتكشف أن القضاء لا يمكن أن يكون سلطة مستقلة، في خدمة العدالة وسيادة القانون، إلا في ظل الدولة الديمقراطية، ودولة الحق والقانون.

وأشارت الجمعية أنها تابعت سلسلة الجلسات الابتدائية، وسجلت خلالها غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة، انطلاقا من فترة الاعتقال، مرورا بالاستنطاق والمناقشة، ثم النطق بالأحكام، وقد عبرت عن إدانتها الشديدة للأحكام الصادرة عنها، باعتبارها جائرة وانتقامية؛ لا يسعها اليوم إلا أن تجدد إدانتها القوية  لها وهي تتثبّت استئنافيا، كونها كانت جاهزة، وتروم الانتقام من شباب عبّر بشكل سلمي وحضاري عن استياء منطقة الريف وكل فئات الشعب المغربي من الأوضاع المزرية للحقوق والحريات ببلادنا.

وأوضحت الجمعية أن  القضاء لم يعمل سواء في الفترة الابتدائية أو أثناء مرحلة الاستئناف، على التعبير عن أدنى رغبة في البحث عن الحقيقة وإظهارها، والإنصات لصرخات دفاع المعتقلين والحركة الحقوقية؛ مما اضطر المعتقلين إلى رفض المثول في الجلسات الأخيرة، والطلب من دفاعهم التزام الصمت كوسيلة للاحتجاج على مجريات المحاكمة.

وبهذا تكون الدولة حسب الجمعية قد اختارت الاعتقال السياسي ومجاراة أصحاب خيار المقاربة الأمنية، كإجابة وحيدة عن المطالب المشروعة للحركات الاجتماعية وعموم الفئات المتضررة، وكوسيلة لإسكات الأصوات المعارضة والمنتقدة للسياسات العمومية.

وشددت الجمعية على أن الحل لمعالجة وضعية الغضب الشعبي المتسع يمر عبر الإنصات والاستجابة لمطالب الفئات والمناطق المحتجة، والعمل على توجيه السياسات العمومية في اتجاه توفير شروط وسبل العيش الكريم لكل المواطنين والمواطنات، والتزام الدولة باحترام تعهداتها الدولية والحق في التظاهر السلمي والتجمع وحرية الرأي والتعبير.

إضافة إلى احترام الحق في تأسيس الجمعيات والأحزاب والنقابات والانتماء لها، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا، تأسيسا لبناء الديمقراطية الحقة الضامنة لحق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي.

اترك رد

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

التعليقات 9 تعليقات

  • غير معروف

    تم

  • غير معروف

    لا تضامن مع هؤلاء لم يحترموا وطننا و الدليل هو انهم لا يحملون علمنا الوطني الدي يوحدنا نحن المغاربة

  • غير معروف

    تؤكدون كل يوم أنكم جمعية استرزاقية كفى من التكالب على الوطن

  • غير معروف
  • غير معروف

    ضعاف مسكين المهداوي علاش عليه كان بحالو لاش ناض يهضر

  • غير معروف

    https://youtu.be/0o80GTOqLXc

  • غير معروف

    و ما أراها باسكات

  • غير معروف

    مثل هؤلاء الحثالات لما لا يعدموا

  • غير معروف

    صفاتهم على وجوههم

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق