توقيف التحقيق في أول شكاية حول مآل 17 مليار للمحروقات +وثيقة

إقتصاد
حسيمة سيتي25 أكتوبر 2018
توقيف التحقيق في أول شكاية حول مآل 17 مليار للمحروقات +وثيقة
رابط مختصر

قررت النيابة العامة حفظ الشكاية التي تقدمت بها “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، بخصوص ملف المحروقات بناء على تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية، فيما يخص مآل 17 مليار درهم كمستحقات الدولة.

فبعد حوالي ستة أشهر من تقديمها للشكاية المذكورة، توصلت الجمعية المشار إليها بقرار من النيابة العامة تخبرها فيها أنه بعد ” دراسة الشكاية والاستماع لرئيسها، والاطلاع على مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة لم يتم الوقوف على أية واقعة قد تشكل العناصر المكونة للإخلالات الواردة في الشكاية يترتب عنها مسألة زجرية، مما تقرر معه حفظ المسطرة المنجزة في الموضوع وإحالة نسخة منها على مجلس المنافسة للغاية التي يراها مناسبة بشأن ذلك في إطار اختصاصاته”.

وتعليقا عن حفظ الشكاية المذكورة قال محمد الغلوسي، رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، “من الناحية القانونية فإن النيابة العامة تتمتع بسلطة الملاءمة، يعني أن من حقها قانونا أن تتخذ الإجراءات الضرورية والمناسبة سواء بتحريك المتابعة القضائية أو بحفظ المسطرة وهذا حق أصيل لها”.

وأضاف لغلوسي في تصريح لـه، “يبدو أن القضية أكبر من مجرد إشكال مسطري، ذلك أن الملف هو كرة حارقة، فالبرلمان يرمي به لملعب الحكومة بعد ما اشتد الجدل والنقاش بين أعضائها، والحكومة غير قادرة على اتخاذ أي قرار والنيابة العامة بدورها رمت الكرة في ملعب مجلس المنافسة الذي هو مجلس مشلول”.

واعتبر المتحدث نفسه أن “القضية تحتاج إلى قرار سياسي جريء من الحكومة لوضع حد لارتفاع أسعار المحروقات وضمان المنافسة وكبح جماح لوبي المحروقات”.

وكانت الجمعية المذكورة قد دعت في مراسلتها إلى الوكيل العام للملك، أواخر شهر ماي الماضي، إلى “القيام بإصدار تعليماته إلى الجهات المختصة قانونا بتحريك الأبحاث والتحريات المفيدة بخصوص افتراض وجود شبهة الإخلال بقواعد المنافسة الحرة وحرية الأسعار واحتكار سوق المحروقات من طرف شركات معينة وتحقيقها لأرباح ضدا على القانون والإصرار بحقوق المستهلك”.

اترك رد

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق