اتحاد كتاب المغرب يطلق النار على مسؤولي قطاع التعليم بسبب “البغرير” و”البريوات”

وطنية
حسيمة سيتي13 سبتمبر 2018
اتحاد كتاب المغرب يطلق النار على مسؤولي قطاع التعليم بسبب “البغرير” و”البريوات”
رابط مختصر

دخل اتحاد كتاب المغرب على خط تنزيل مشروع إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، منتقدا ما اعتبره “تعنتا”، و”رؤية أحادية”، من المسؤولين على قطاع التعليم والتربية والتكوين، في تنزيل مشروع القانون الإطار (رقم17-51)، بعيدا عن “مبادئ دستور 2011، الذي يشدد في بعض بنوده على المقاربة التشاركية وعلى حسن الإنصات والتفاعل مع كل الفرقاء وهيئات المجتمع المدني المهتمة بالقضايا المجتمعية الراهنة ببلادنا، وعلى رأسها منظمة اتحاد كتاب المغرب”.

ودعا الاتحاد في بلاغ شديد اللهجة، الجهات المعنية بقضايا التعليم، حكومة وبرلمانا، إلى التريث والتعقل في مباشرة أجرأة هذه القرارات المصيرية، وذلك بإطلاق مشاورات واسعة مع القوى الحية بالبلاد، عبر إشراك جميع المهتمين التربويين والفاعلين بالقطاع.

الاتحاد عبر عن استغرابه مما اعتبرها “سرعة مفرطة” في إخراج هذا القانون-الإطار، ومن “الارتجالية” المتبعة في ذلك، دون مراعاة طبيعة الشروط المتحكمة في الأوضاع السياسية والاجتماعية، والاقتصادية التي تعرفها بلادنا، في تفاقمها وتراكمها، والتي سبق للاتحاد أن نبه إليها في أكثر من بيان ومناسبة.

وجدد اتحاد كتاب المغرب “موقفه النقدي، والمبدئي من عدم اكتراث المسؤولين بقضايا قطاع التعليم الحيوية، وشرودهم عن الإنصات الجاد للمواقف التي عبرت عنها البيانات الاحتجاجية، والتنديدية التي جاءت مباشرة بعد توزيع المشروع سالف الذكر”.

وانتقد المصدر ذاته، “تعنت” المعنيين في عدم تغيير مجموعة من مواد المشروع، التي “ترتبت عنها ردود فعل مجتمعية ساخطة”، وعلى رأسها المواد(11-45-35- 49)، التي “تحمل إساءة واضحة لطموحات المغرب المتمثلة في ترسيخ وطن ديمقراطي حداثي، يراعي شروط الحياة الكريمة المرتبطة بالحقوق والواجبات”.

من جهة أخرى، أكد اتحاد كتاب المغرب تشبته المطلق بأحقية كل فئات المجتمع المغربي في حقهم في التعليم، والتربية المدرسية دون قيود، ودعا إلى التراجع عن القرار الجائر بإبطال مجانية التعليم الذي يمس أبسط الحقوق الوطنية، نتيجة لـ”خضوع المسؤولين الحكوميين، لإملاءات ووصايا صندوق النقد الدولي، ونصائح السياسات النيوليبرالية التي تروم القضاء على الحق في التعليم وتكريس تعليم طبقي ببلادنا” .

وخلص البلاغ إلى أن ورش التعليم يعتبر قضية وطنية مصيرية، تحتاج إلى تكثيف الجهود من أجل العمل على إصلاحه وتطويره في سبيل الرقي بالمجتمع والبلد، مشددا أن النقاش حول استعمال اللغة الدارجة في البرامج التربوية، نقاشات تضليلية ومغلوطة، تتوخى فقط صرف الأنظار عن القضايا الأساسية، وعن أهم محاور الإصلاح التي يجب أن ترتبط بالاستراتيجية اللغوية والثقافية والهوياتية للبلد.

اترك رد

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق