حقائق ذاتية حول الزفزافي ومن معه

حسيمة سيتي12 يوليو 2018
حقائق ذاتية حول الزفزافي ومن معه
رابط مختصر
حقائق ذاتية حول الزفزافي ومن معه

ماذا أزيد وماذا أفيد إذا أعدت تقليب أوراق سيدي القاضي وأحكام المحكمة الموقرة في قضية حراك الحسيمة؟ الذي سأفعله هو أن أعلن من موقعي المتواضع أن القضية كانت أهون وأبسط من أن تحتوى هكذا في 300 سنة سجنا ونيف ما بين الزفزافي ورفاقه والصحافي المهداوي. الذي أقوم به الآن هو تعبير مواطن غيور عن أن النتيجة لم تكن جوابا متناغما مع المصلحة العليا للمواطنين، نعم لقد كان جوابا قضائيا على متابعات جنائية، ولكنه لم يكن جواب عدالة في ميزان الحق العام.

القضية سيدي القاضي، السادة القيمين على سلاسة العيش المشترك، لم تكن قضية تخريب وترويع وإحراق وما اكتظت به صحيفة المغرق من تهم ثقيلة، ولكن القضية سياسية لا غبار عليها، قضية غضب شعبي مشروع من رأسه إلى أخمص قدميه، قضية حبلى بالشياطين المندسة في تفاصيل اليومي هناك في الريف المقصي، والعالقة بذاكرة شقية يبدأ عندها التاريخ مع بداية الألم سواء مع غازات المستعمر السامة أو مع قنابل 1959 أو مع قمع 1984. في ذلك الريف الأشم بدأت بوادر مصالحة مع العهد الجديد وجعل الملك الجديد حينها, من الحسيمة مستقرا صيفيا، ولكن المصالحة العليا لم تواكبها آلة إصلاح لترميم تصدعات الكرامة، وتكالب الفساد مع الجشع والإهمال والمخدرات والريع السياسي لإعادة الريف إلى بداياته الأولى. إلى الإحساس بالحكرة، إلى برميل مشتعل في كل بيت قابل للانفجار في أي لحظة وحين.

وعندما أطلقت مشاريع الحسيمة منارة المتوسط، كان الوقت قد فات نسبيا، ولكن كما يقول المثل اللهم التأخر أو لا شيء، وتم رصد نصف مليار دولار تقريبا للنهوض بقلب الريف، ولكنها تعرضت للطحن كما طحن السماك في حاوية الأزبال، وانطلق الحراك. ووددت لو سود السيد الوكيل العام للملك صحيفة اتهاماته بكل ما سلف، واستنبط المتابعات من مسطرة الواقع المرير وتابع من يجب أن يتابع بإهمال منطقة من الوطن إهمالا تاما، والتسبب في عاهات الفقر والحاجة المستديمة وإهدار كرامة المواطنين، وتهييء التربة لتهديد الاستقرار، وخيانة الثوابت، والفساد الإداري والسياسي… هذه هي التهم الحقيقية التي يجب أن تعرض على محكمة منصفة، لأن هذه القضية أصلا تخطئ المتهمين وتخطئ التهم، ولكن عزاء إخواننا أن هناك محكمة أخرى للإنصاف المطلق ستعقد أمام الله سبحانه وتعالى وعنده يختصمون.

صحيح تحركت بعض الترددات من جراء ما سمي بالزلزال السياسي الذي أطاح بوزراء ومسؤولين في قضية الاختلالات المتعلقة بالحسيمة منارة المتوسط، وأذكر أنه لما بلغ إلى علم المعتقلين وعائلاتهم وهم في المحكمة الخبر، رفعت الزغاريد وتم الهتاف باسم جلالة الملك، واعتقد المساكين أن الفرج قريب، وأن الزلزال السياسي هو براءة معنوية لأبنائهم، واعتقد الأبناء أن هذه بارقة أمل في أن تأخذ العدالة مجراها، وأن تصبح محاضر الاتهام فعلا مجرد أوراق للاستئناس، ولكن هيهات هيهات! فما بين الاعتقاد والواقع بون شاسع، هو نفسه الموجود ما بين الأحكام وما كانت تتوق إليه الأحلام.

هذه قضية سياسية، سيدي القاضي، السادة القيمين على سلاسة العيش المشترك المفترض، ولأنها كذلك فقد بصمت على حراك سجل رقما قياسيا من حيث طوله ومضمونه، ولأنها كذلك كانت تعبيراتها صاخبة، أم أن للغضب في عرف القانون معنى الرقص والقهقهة؟! إنها قضية مطالب حارقة كانت لها تمظهرات خارقة، وحشدت الناس، وككل عمل كبير، وصخب عظيم، لابد أن تكون هناك آثار جانبية، فعلا أو رد فعل، وهذا يقع في الملاعب الرياضية وفي المهرجانات وفي التجمعات الحاشدة، فما بالك بانتفاضة المقهورين الذين أعلنوها سلمية. لقد بصموا على عمل دخل إلى التاريخ وأيقظ الغافلين، وحلموا بوطن يسعهم مع عائلاتهم، ولكن هل هذا هو الختام يا أصحاب القرار الكرام؟ ألا يكون الكرم إلا في قسوة الأحكام؟ ألا يستحق الشعب قليلا من الاحترام؟ ألا يستحق ضرائب أقل وتعليما أحسن وطرقات معبدة وشغلا كريما وسكنا لائقا ومشفى عموميا يكون اسما على مسمى؟

لقد أجمعت الأمة بما فيها الحكومة -تلميحا بطبيعة الحال- على أن أحكام استئنافية الدار البيضاء في ملف الزفزافي ومن معه والمهداوي لوحده كانت أحكاما قاسية، فما الذي قصدتموه بهذه الرسالة؟ ولماذا تضاف القسوة في الواقع المعيش لريافة إلى قسوة الأحكام؟ إن الذين يتجملون علينا بأن مغرب اليوم هو أحسن من مغرب الأربعة عقود الماضية ينسون أن أكبر من ساهم في بناء هذا التقدم الخجول هم الأغلبية الساحقة، فيما أكبر من استفاد منه هم في الغالب الأعم حفنة الريع والانبطاح والإفساد السياسي والاقتصادي. هذه هي المعادلة التي يجب أن نبحث فيها عمن يجب أن نحاكم.

وأما بخصوص تهم الخيانة والتخابر والانفصال، فإنها من المضحكات المبكيات، لأن هذا خلناه انتهى بانتهاء مهزلته السياسية حين اقترفت أحزاب الأغلبية بيانا وصمت فيه الحراك بالانفصال وتراجعت عنه، ولكن تحول هذا إلى صك اتهامات قانونية أعطت ما أعطت من سنوات سجن لا هي متناسبة ولا منتظرة ولا مقدرة ولا منطقية، وإن كانت قانونجية فإنها في النهاية صبت الزيت على النار المتقدة. إن الريف والشرق الشاوية ودكالة والغرب، درعة وتافيلالت والصحراء وكل مكونات هذه المملكة، جسد واحد قاسمه المشترك هو الولاء للوطن، وضره المشترك أيضا هو اللاعدالة الاجتماعية. وما دامت الأمور لم تؤخذ إلا بمأخذ الهزل لحد الآن، فإن كل شيء يمكن أن يخرج من هذا الاحتقان الوطني العام، وفي انتظار الإنصاف يا عباد الله، سنجد المظلومين يقولون مع الشاعر:

إذا جـار الوزيـر وكاتبـاه

وقاضي الأرض أجحف في القضاءِ

فويـلٌ ثمّ ويـلٌ ثـمّ ويـلٌ

لقاضي الأرض من قاضي السّماءِ

نور الدين مفتاح

اترك رد

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق