نشطاء يطالبون برفع “العسْكرة” وإقامة حكم ذاتي بالريف – “الأوطونوميا”

طالبت فعاليات حقوقية وجمعوية وثقافية وفنية وسياسية من أبناء الريف بضرورة “إلغاء ظهير 1958، الذي يصنف إقليم الحسيمة كمنطقة عسكرية، ورفع كل مظاهر العسكرة والعقلية الأمنية عن منطقة الريف، مع إقرار برامج تنموية حقيقية تعوّض الدّيْن التاريخي المترتب عن سياسة الإقصاء والتهميش خلال العقود الماضية”.

ودعا النشطاء إلى “منح الريف حق تدبير وتسيير شؤونه في إطار نظام “الأوطونوميا”، وفق مقاربة تعتمد على تزكية ودعم أُطر ونخب المنطقة وإقراره كجهة ذات صلاحيات واسعة للتسيير الذاتي المتكامل”، على حد قول بيان سياسي .

وطالبت الفعاليات الموقعة على بيان سياسي من أجل الريف بالكشف عن الحقيقة الكاملة لما أسمته “كل الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها الريف قبل وبعد سنوات الرصاص، مع ضرورة تسمية المسؤولين عنها ومحاسبتهم وتقديم اعتذار رسمي من طرف الدولة وإحقاق مصالحة حقيقية وفق المعايير الدولية المتعارف المتعلقة بـ”العدالة الانتقالية”؛ بما في ذلك الشق المتعلق بجبر الضرر الفردي والجماعي”.

ودعت الوثيقة الممهورة بتوقيعات عشرات من النشطاء، إلى “تحقيق جاد ومسؤول حول جميع الاغتيالات وإخراج نتائجه بشكل علني مع تقديم الدولة تصريح رسمي وضمانات بعدم تكرار ذلك، مع إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين القابعين في سجون الدولة المغربية، خاصة المعتقلين السياسيين بالريف”، وفق تعبير البلاغ.

البيان، الذي جاء بلهجة قوية، طالب بكشف “تفاصيل وملابسات مقتل محسن فكري، ومحاسبة كل المتورطين فيه، مع كشف الاختلالات ومظاهر الفساد التسييري والتدبيري التي تعرفها مجموعة من القطاعات بالريف”، معلنا دعمه للحراك الشعبي “بمختلف مناطق الريف، وللمسيرات التضامنية والتنديدية بسياسة المخزن بشتى دول المهجر، مع تأكيدنا على قوة وحدة وتلاحم الريفيين”.

واستحضر الموقعون على البيان السياسي ما اعتبروه “الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المزرية للريف إنسانا ومجالا، في ظل ظرفية متسمة بمزيد من الاحتقان والعسكرة ونهج السياسة المخزنية المرادفة للقمع والاعتقالات وتأجيج الأوضاع والترهيب، وأمام تعامل الدولة المخزنية مع مطالب الحراك الشعبي بمختلف أوجه التماطل والتسويف من جهة، ونهج سياسة “العصا الغليظة” من جهة أخرى.

وأبرز المصدر ذاته أن “المواقف والقرارات المذكورة تأتي من منطلق تنامي الوعي السياسي الريفي، ووقوفا عند مستجدات الوضع الراهن بعد تداعيات مقتل الشهيد محسن فكري بالحسيمة وما تمخض عنه من نضالات سلمية وحضارية ومطالب عادلة ومشروعة متمخضة عن إرادة أبناء الريف للقطع مع مقاربات الإخضاع والتركيع، وسعيا إلى إسماع الصوت الحر أمام الرأي العام المحلي والدولي، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي فضحت زيف شعارات الدولة والنظام السياسي الحاكم بمختلف أجهزته”، وفق الوثيقة المشار إليها