بعد ساعة من انتخابه رئيسا لبلدية وجدة “حجيرة” يهدد بالاستقالة (تعرف على الاسباب)

الشرق
حسيمة سيتي1 أكتوبر 2015
بعد  ساعة من انتخابه رئيسا لبلدية وجدة “حجيرة” يهدد بالاستقالة (تعرف على الاسباب)
رابط مختصر

بعد أقل من ساعة من انتخابه على رأس جماعة وجدة بأغلبية 39 صوتا من أصل 65 صوتا، انسحب، أمس الثلاثاء، عمر حجيرة وفريقه من الجلسة الثانية، المتعلقة بانتخاب نواب الرئيس وكاتب المجلس ونائبه.

الاستقلاليون غادروا قاعة الاجتماعات التي شهدت انتخاب الرئيس، اعتراضا على انضمام زميلهم في الحزب، عبد القادر شملال، إلى اللائحة التي تقدم بها حزب الأصالة والمعاصرة في انتخاب النواب.

وكشف حجيرة، يوم الأربعاء،  أن الاستقلال سيتقدم بطعن في العملية، التي تمت بعد مغادرته هو والأعضاء الاستقلاليين، حيث وصف هذه العملية بـ”غير القانونية”، قبل أن يضيف: “المكتب الذي لا يسهر على تشكيله الرئيس ليس مكتبا”.

وقال المتحدث نفسه، بناء على ما سبق، إن وجدة اليوم أصبح لديها “رئيس شرعي، ومكتب غير شرعي”، مشيرا إلى أن التحالف تَبين أنه لم يُبن على أسس الصدق “لا يمكن لي التسيير في ظروف غير سليمة، وأقسمت على ذلك”، مبرزا أنه لابد من بسط الأمور على المستوى المركزي والتدخل لإعادة الأمور إلى سياقها العادي والطبيعي، وإلا فإنه لن يقبل بالتسيير في ظل هذه الظروف “الرئيس يترأس جلسة انتخاب النواب، ويقدم لائحته، وهذا ما لم أتمكن منه”، يضيف المتحدث نفسه.

وأكد حجيرة أيضا أن موضوع استقالته “وارد”، إلا أنه استدرك بالإشارة إلى أنها مقرونة باستقالة البامي عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس الجهة، الذي قال إنه وصل إلى رئاسة مجلس جهة الشرق بالتحالف مع الاستقلال، أكثر من ذلك وجه حجيرة اتهاما صريحا لحزب الأصالة والمعاصرة محليا بالمسؤولية عن الوقفات الاحتجاجية والكتابات الحائطية، التي كانت تدعو إلى رحيله “البام هو المسؤول عن الوقفات الاحتجاجية والكتابات الحائطية لم أشأ الإفصاح عن الأمر في البداية حفاظا على التحالف”.

ومن جانبه اكتفى هشام الصغير، وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات المحلية، بوصف الخطوة التي أقدم عليها حجيرة بـ”المسرحية”، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يستطع ضبط حتى الأعضاء الاستقلاليين، معتبرا أن التقدم بطعن في انتخاب باقي أعضاء المكتب حق مكفول لحجيرة “الطعن من حقه، وهناك المحاكم المختصة المخول لها النظر في ذلك”، يضيف الصغير في تصريح مقتضب ″.

ويتوقع المتتبعون أن يؤدي الوضع الحالي الذي يعرفه مجلس وجدة، إلى حالة من “البلوكاج”، حيث إن الذين يقفون في صف حجيرة يؤكدون أن المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، تنص على أنه مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس وتحت رئاسته، تنعقد جلسة أخرى لانتخاب نوابه، إلا أن الذين يعتقدون أن عملية استكمال انتخاب المكتب تمت وفق الشروط القانونية، فيستدلون على طرحهم بما تنص عليه المادة 109 من القانون نفسه، والتي تشير إلى أنه إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا، خلفه مؤقتا بحكم القانون، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب، أو في حالة عدم وجود نائب، عضو من المجلس يختار، حسب الترتيب (1 أقدم تاريخ للانتخاب، 2 كبر السن عند التساوي في الأقدمية).

اخبار  اليوم

اترك رد

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق