اطلقوا سراح النساء يا معشر الرجال!

اطلقوا سراح النساء يا معشر الرجال!
خالد الحسناوي

خالد الحسناوي من هولندا

لقد حاولت قدر الامكان قراءة واقع المجتمع المغربي قراءة نقدية. من خلال دراستي لتصريحات مختلف الفاعلين الاجتماعيين وقراءتي لعدة مقالات ذات الصلة، وتتبعي لحملات احزاب سياسية وجمعيات مدنية حول نفس الموضوع، وكذا تتبعي لمواقف مختلف الفعاليات المدنية الاخرى، كما انه لم يفتني تتبع مختلف تفسيرات الوزراء لبرامج وزاراتهم حول مختلف المواضيع وكذالك، بل الاهم من كل ذالك، من خلال احتكاكي بمختلف شرائح المجتمع المغربي. هذه مرجعيتي التي اعتمدت عليها في صياغة هذه المقالة لاشارككم رأيي في الموضوع.

فقد ارتايت ان اكتب مقالات قصيرة، وهي عبارة عن خلاصات و استنتاجات تصب في عملية المشاركة في حلحلة مشاكل المجتمع المغربي ليصبح مجتمعا فعالا وديناميكيا على المدى البعيد.

هناك دراسات متعددة حول نفس الموضوع، حول مشاكل المجتمع المغربي، الا ان هذه الدراسات تبقى حبرا على ورق، كسائر البحوث الاخرى التي لا تعتمد على تجارب الاخرين من خلال الاحتكاك الفعلي بمختلف شرائح المجتمع و الواقع العملي والاستفادة من العمل المشترك مع ذوي الخبرة في الميدان.

لا يخفى على احد ان مستوى المجتمع المغربي وصل الى تدني الاخلاق في الحضيض الاسفل، وتردي العلاقات الاجتماعية بين الافراد والمجموعات ومؤسساته. حيث انعدمت الثقة وغابت المسؤولية واصبح المجتمع يشهد غليانا مستمرا حيث ان افاق المستقبل لا يمكن التكهن به. ما نراه اليوم من تناحرات ومشاكل اجتماعية وسياسية وثقافية هي نتيجة واضحة و بالدرجة الاولى لفشل المنظومة التربوية والتعليمية لهذه الحقبة الاخيرة من الزمن، حيث لم تكن لاحد الجرأة والشجاعة الاخلاقيتين للتحدث عن هذا الموضوع. نعم، لا يخفى عن احد ان هناك اجتهادات، مشكورة، في عملية تشخيص الداء، الا انها اجتهادات تبقى نظرية، لم ترق بعد الى تطلعات المجتمع واحتياجاته، لانها لم توضع تحت المجهر وتفعيلها على مستوى الواقع العملي.

ادعوكم اليوم للركوب معي في قطار الحياة عبر هذه المقالة المتواضعة لوصف الوضع وكشف الخلل من اجل بناء الانسان. هيا لنتجول عبر مختلف قطاعات المجتمع المغربي لنرى معا ونشاهد معا حوادث و وقائع كنا نرها ونسمعا فقط في صمت وكتمان. فهناك في المغرب حين نتسوق نرى كل شيء في السوق، خاصة السلوكات منها، وكانها انتاج مدرسة يتم بيعها كالبضاعة فوق الطاولات وتحت المظلات.

نرى اناس بسطاء يتسوقون، والباعة يصرخون وينادون ويتنافسون من اجل اشهار بضاعتهم للتسوق والتسويق. فهناك فرح وسرور لدى بعض الناس. لكن غالبا ما تعود الى البيت وفي وجدانك تعب املته حكاية السوق السلبية. حكاية العنف حين يختلف المرء مع أخيه او صديقه او رفيقه فتنشب مشادات كلامية وتحدث مداهمات تصل الى حد الملاكمة او الرشق بالحجارة والكراسي وقلب الطاولات، وقد ترى الطماطم والبطاطس في السماء تطير فترسم الوانا مميزة، ليست كالالوان المالوفة بل هي الوان مليئة بالسخط والعار والحقد والعنف.

يحدث التهجم والسب والشتم والضرب وتصل مرة بل مرات الى حد يوصف بالمجزرة. وهي حالات لا تقتصر على الاسواق فقط بل تتعداه الى القبائل والمدارس وحتى داخل الاسر.

اما حينما نتجول في المدينة فاننا لن نفلت بمشاهدة او معاينة حوادث و وقائع غير مرضية. هناك عشوائية في مجال المرور والسير. اناس يعبرون الطرق حسب اهواءهم، يتجولون وسط الطرق المخصصة للسيارات حسب قواعدهم الخاصة. وترى كذالك الباعة المتجولين يستقرون على جوانب الشوارع واخرون في وسطها ينادون باسماء واثمان البضاعة غير موالين ولا منوطين بمشاكل المحيط.

وقف بنا القطار هذه المرة في مقاطعة من مقاطعات البلدية لنصحح الامضاء. وجدنا الجميع في انتظار تصحيح الامضاء وكأن خطأ حدث في امضاءاتنا الاصلية. نرى وجوها عليها علامات القلق والغضب والارهاق. ليس فقط على وجوه موضفي المقاطعة، بل حتى على وجوه النزلاء ذوو الامضاءات الخاطئة. صراخ وعويل ومشادات كلامية، كل واحد يدافع عن مصلحته الشخصية وبطرق لا اخلاقية ولا حضارية.

واصلنا جولتنا بالقطار عبر وسط المدينة وكانت وقفتنا باحد محاكم الاقليم. دخلنا القاعة اين كانت القضية، تهمة سارق مجهول، بسرقة دجاجة. فرغم غياب المتهم الا اننا سجلنا ازدحاما كبيرا في قاعة المداولة. صراخ وعويل ودموع بعض النساء قبل اصدار اي حكم. قضاة منفعلون ومحامون مندهشون مستغربون ومتعجبون.

لم نستطع مواكبة الحدث بسبب كثرة الصراخات والهتافات. فواصلنا طريقنا الى مقر طبيب مختص في علاج مرض النسيان. وعند وصولنا باب المقر وجدنا شرذمة من المرضى مصطفين في صف طويل وهم ينتظرون في الطابق السفلي للمقر. نسو ان قاعة الانتظار هي في اعلى العمارة وبالظبط في الطابق الخامس. العمارة لا تحتوي على مصعد وكل المسنين غاضبون لانهم لا يستطيعون التسلق ولا المشي عبر سلم العمارة. كانو ينتظرون مجيء الطبيب حتى ساعات متاخرة من الليل الا انهم عادوا الى بيوتهم دون لقاءهم به. لم يتم مصارحتهم من طرف المسؤولين بعدم حظور الطبيب. لانهم كذالك لم يكونو على علم بسبب الغياب.

توجهنا بقطارنا نحو المستشفى البلدي، فوجدنا هناك كل مرضى الاقليم. اصطف المرضى في انتظار الطبيب الذي ذهب بدوره الى مصحة اخرى لعلاج مرضى من نوع اخر.

ازدحام ومشادات كلامية مع الحراس والممرضين، الذين لا حول ولا قوة لهم. عويل وبكاء نسمع صداه ياتي من قاعة اخرى حيث تتم عمليات الجراحة لتعميق الجروح وتعقيدها.

اوساخ في كل مكان وركن، تدل على الاهمال واللامبالاة. روائح كريهة تنبعث من اماكن مختلفة، روائح الداء والدواء.

لم نمكث كثيرا هناك، بسبب الحساسية التي اصابتنا من جراء الروائح والاوساخ. توجهنا الى احدى المدارس المتواجدة في المدينة. في الطريق سمعنا شعارات الباعة المتجولين امام باب العمالة او الولاية يهتفون بفتح باب العمالة للنقاش وحل الاشكالية. ابواب العمالة او الولاية كانت مسدودة ونوافذها كانت مغلقة ولا احد يسمع او يرى.

اما عند وصولنا المدرسة وجدنا نفس الازدحام في حجرة لا تتسع لكل التلاميذ. المدرس يعطي دروسا بكل اجتهاد وفي يده عصي زيتون يشير به مرة الى السبورة ومرة اخرى الى تلميذ من التلاميذ ومرات اخرى يضرب به على الطاولة وفي بعض الاحيان يستعمل هذا العصي لضرب التلاميذ. كنا نعتقد ان اغصان الزيتون لها معنى السلام والحرية والامن لكنه هنا يستعمل لاغراض اخرى. لاغراض علاج فساد البيداغوجيا.

فاذا تمت قراءة جولة هذا القطار، عبر هذه المرافق الاجتماعية ومرافق اخرى كثيرة او حتى السياسية منها في البلد، قراءة موضوعية، لخلصنا الى الاستنتاجات الآتية:

– المجتمع، يعرف فوضى في معظم مرافقه الحيوية؛ – المجتمع، يعاني بالعنف في اغلب مرافقه؛ – المجتمع، لا يعرف معنى العدالة ولا يتسم بها؛ – المجتمع، يفتقر الى الكفاءة في اطر التسيير؛ – المجتمع، يفتقر الى اسلوب التواصل الحضاري؛ – المجتمع يفتقر الى القواعد العامة التي تحفظ الحقوق والواجبات؛ – المجتمع، يعرف فسادا.

هذه النقط اعتبرها شخصيا بمثابة مهارات المجتمع الاساسية وشروط النمو والتقدم الحضاري. فاذا افتقدها مجتمع ما، سادت الفوضى وانتشر الفساد وصارت الوضعية متشابكة ومتشعبة المشاكل. فتتعقد اكثر فاكثر، ليصبح المجتمع بكل شرائحه غاضا وتصبح الأرضية مهيئة وصخبة للاحتجاجات وتصبح كذالك غنيمة للاطماع.

هذه الاستنتاجات هي بالدرجة الاولى داء ينتشر في كل مرافق المجتمع الحيوية. ترى المجتمع يستغيث و ينتظر بل يطلب ويستغيث من اجل ايجاد الدواء لعلاج المرض او للتخفيف من حدته.

والدواء يعرفه الطبيب جيدا لكنه يتغاضى عنه و يتساهل معه بل يتجاهله احيانا.

حينما اقول ان هذه الاستنتاجات تعتبر بمثابة مهارات من المهارات الاساسية التي يحتاح اليها اي مجتمع للنمو والتقدم، فاني اقصد بها ضرورة التعجيل في هيكلة وتغيير المنظومة التربوية والتعليمية في البلد.

فاذا نظرنا، مثلا، الى مهارة السياقة، وعملية التواصل التي تحدث بين السائقين في كل بلاد العالم، فسوف نستنتج ان الدروس التي تلقن في هذه المدارس وعبر دول العالم هي دروسا اساسية للتواصل بين السائقين وانها دروسا اتت اكلها بطرق ووساءل واضحة ومفهومة لدى الجميع. و نرى نتيجة هذا التفوق في الواقع العملي من خلال الامن والسكينة في عملية المرور والسير. فالمدرسة اذن عامل اساسي في ارساء دعائم الامن والحفاظ على طريقة السير والمرور. اما اذا انتشر الفساد في مدارس السياقة فان النتائج ستكون جد وخيمة وسيتاثر بها الجميع لان السائق سيكون مجبرا في تطوير واكتشاف قواعد السير لتتلاءم ورغباته الشخصية ويسود بذالك فسادا وفوضى.

فهذا المشكل او هذه الاشكالية يصعب حلها بالاستغناء على دور المدرسة.

لهذا السبب ومن خلال هذه المقارنة البسيطة اود ان ابين في مقالاتي اهمية دور المدرسة. فإذا نظرنا الى عملية السياقة في بلدنا المغرب وقانون السير والبنية التحتية المواتية لها، وحاولنا مقارنتها مع دول ذات ريادة في الميدان، لاتهمنا المدارس بركاكة اسلوبها في تعليم السياقة واتهمنا المسؤولين بعدم الاجتهاد في مراقبة هذه المدارس التي انتجت فوضى في عملية السير والمرور.

نفس الشيء يسري على عملية تقييم مرافق المجتمع الاخرى التي تعيش في هذا الفوضى. و الاستنتاجات، الانفة الذكر، ما هي الا نقط أساسية وعملية لاثارة الانتباه. فهي استنتاجات يمكن تلخيصها في ان المهارات التي يحتاجها المجتع للتقدم، شبه منعدمة في مجتمعنا المغربي. وكما يعلم الجميع فان المهارات يتم تلقينها والتدرب عليهاوتعليمها من خلال مؤسسة المدرسة، كما هو الشان لمدرسة تعليم السياقة.

لذالك وجب بناء المدرسة المغربية من جديد. والبناء، هنا، لا يعني فقط بناء اسوار الحجرات بالياجور والاسمنت فقط، بل يتعداه الى مفهومه الواسع. بناء المدرسة يعني اعطاء الاولوية لقطاع التعليم والتربية من خلال المقترحات الآتية:

– اجبارية التعليم لكل الاطفال ابتداء من عمرهم السادس الى غاية السابع عشرة او الثامن عشرة من عمرهم. – مجانية التعليم لكل الاطفال. – تحديد اهداف إجرائية لعملية التعليم (اين نحن؟ والى اين نحن ذاهبون؟). – تكوين المدرسين تكوينا معاصرا ليواجه افاق واكراهات المستقبل واكراهات العولمة. – فتح مجال للمثقفين والكتاب لتطوير المقررات المدرسية التي تتماشى والاهداف الإجرائية. -اعطاء الاستقلالية التامة للمدارس في اختيار المقررات الموجودة في السوق حسب المحيط الذي تتواجد فيه المدرسة وتطلعات الاطفال واولياء التلاميذ. – اعطاء دور فعال لجمعيات اولياء التلاميذ لتنشيط المحيط المدرسي بانشطة ثقافية و تنظيم حفلات مدرسية. – تاسيس مجالس اولياء التلاميذ للمشاركة في السياسة العامة للمدرسة. – تشجيع اولياء التلاميذ على المشاركة في عملية التعليم والتربية من خلال عصرنة التواصل معهم. – الاعتماد على مقررات تعطي للجانب النفسي والاجتماعي والبدني والثقافي الحيز الكامل في البرنامج التعليمي. – تخصيص ايام تدريبية لتنمية القدرات الديداكتيكية و البيداغوجية لدى المدرسين وعصرنتها. – ادماج الحاسوب في مناهج التعليم لتكون وسيلة وليس غاية.

هذه مجمل النقط الاساسية التي يجب على الاحزاب اثارتها في قبة البرلمان لمناقشة مسالة التربية والتعليم. وليس عبر البحث عن كيفية عملية غسل الميت.

بالتاكيد ستكون عملية التمويل العائق الاكبر في النقاش. تمويل المدارس وبناؤها يعتمد في حقيقة الامر على الضرائب. فالجرأة والارادة السياسيتين لجعل قطاع التربية والتعليم من اولويات الاولويات في البرنامج الحكومي، امر ضروري.

اما مداخيل الضرائب ومداخيل الدولة من العملة الصعبة وعاءدات المواد الاولية فهي التي ستمول هذا القطاع. فكم من مقاولة تتهرب من اداء واجبات الضرائب!

وكم من شخص يعطي رشاوي لتحقيق مصلحته الشخصية بدل اداء واجب الضريبة!

وكم من مقاول يستخدم ماجورين ومستخدمين دون اداء واجب الضرائب عليهم.

هذا من جهة اما من جهة اخرى فانه لا بد من اطلاق صراح النساء من السجون الطوعية، للخروج ومشاركة الرجل في البناء. فما دام ان الرجل لم يستطع طيلة ستين سنة من الاستقلال في ان يحل كل هذه المشاكل المعقدة، وجب علينا اعادة النظر في مهامنا ومسؤولياتنا.

فاطلقوا سراح النساء يا معشر الرجال لتساهم النساء على الاقل في تربية وتعليم اجيالنا. فالام هي المدرسة الاولى والبيولوجية للطفل. ودور المدرسة يجب ان يهتم كذالك بتاطير الاباء والامهات من اجل تربية حسنة وانتاج احسن.

في اعتقادي ان حل المشاكل المتراكمة تبدا من خلال بناء وهيكلة المدرسة. وليس بشعارات تاسيس “الجمهورية في شمال افريقيا” او بشعار “جمهورية الريف” او الدعوة الى الفكر الجمهوري او ما الى ذالك من شعارات بعيدة عن هموم الجماهير الشعبية الحقيقية.

انجلترا وهولندا واسبانيا وغيرها من الدول تعتمد على نظام ملكي ديموقراطي وليس لهم اي اشكال في الموضوع. فالمشكلة اذن تكمن في ايجاد الحلول المناسبة للمشاكل المعاشة وعلى ارضية الواقع. وهذه المشاكل ستحل بواسطة التوعية والتربية والتعلبم وعبر مراحل.

لا يمكن اذن ان ننتظر من فاقد الشيء ان يعطينا شيئا. فكم من برلماني لا يعرف معنى الديموقراطية ولا معنى حقوق الانسان. فاذا انتظرنا من هذا البرلماني ان يتقدم بمشروع قانون لمناقشة مشكل التعليم،مثلا، او ان يتقدم باقتراح تعديل او تجديد او تغيير المنظومة التربوية والتعليمية، فاننا سنكون من الظالمين. على النخبة المثقفة في البلد ان تتحمل مسؤولياتها الاخلاقية والتاريخية وعليها ان تتحرك. فبناء المدرسة هو الحل الامثل.

و قد صدق من قال: “من بنى مدرسة أغلق سجنا”.

ترقبوا مقالات اخرى حول كيفية تقديم الدروس للاطفال في المدارس الابتدائية والتعامل مع الاطفال عموما ومع ذوو الاحتياجات الخاصة على وجه الخصوص.

2018-01-11
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

زاوية التعليقات هي جزء مكمّل للموضوع الذي قرأته للتو. حاول أن تحصر تعليقك في صلب الموضوع حتى نستثمر هذا التعليق لكسب المزيد من الفائدة سواءً عن طريق مناقشة الموضوع أو عن طريق إضافة معلومات مكمّلة أو إبداء ملاحظات أخرى في نفس السياق.

حسيمة سيتي