رئيس جماعة شقران بإقليم الحسيمة مهدد بفقدان منصبه

علم من مصدر مطلع، أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تقدم رسميا بطلب لتجريد أحمد الدويري رئيس جماعة شقران بإقليم الحسيمة، من العضوية، لدى المحكمة الإدراية بفاس، وذلك استنادا للقانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 وقانون الأحزاب السياسية الذي تمنع بنوده من 20 إلى 22 الترحال السياسي.

وانطلاقا من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية،  نصت المادة 20 من قانون29.11 الخاص بالأحزاب السياسية على أنه لا يمكن لأي عضو سواء في المجالس الجماعية الترابية، أو في الغرف المهنية أو في أحد مجلسي البرلمان التخلي عن “الانتماء للحزب السياسي “، الذي ترشح باسمه للانتخابات وذلك تحت طائلة (تجريده من عضويته في الهيآت المنتخبة المذكورة). كما أن المادة 21 من  القانون التنظيمي نفسه، شددت على منع وعدم جواز الانخراط في أكثر من حزب سياسي في الآن نفسه.

واستطرد المشرع في تأصيل حكمه بأن اعتبر في المادة 22 مبدأ حرية الانسحاب من الحزب السياسي في جميع الأوقات بالنسبة للأعضاء المنتخبين وحسب مشيئتهم لكن شريطة مراعاتهم أحكام ومقتضيات المادة 20 أعلاه من جهة، واحترام النظام الأساسي للحزب الذي ينتمون إليه . يشار إلى أن أحمد الدويري رئيس الجماعة الترابية شقران بإقليم الحسيمة، فاز في الانتخابات الجماعية الماضية، بعضوية الجماعة المذكورة بلون حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قبل أن يرحل منه ويترشح في الانتخابات التشريعية لاقتراع 7 أكتوبر الماضي باسم حزب التقدم والاشتراكية.

جمال الفكيكي

loading...
2016-10-16 2016-10-16
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

زاوية التعليقات هي جزء مكمّل للموضوع الذي قرأته للتو. حاول أن تحصر تعليقك في صلب الموضوع حتى نستثمر هذا التعليق لكسب المزيد من الفائدة سواءً عن طريق مناقشة الموضوع أو عن طريق إضافة معلومات مكمّلة أو إبداء ملاحظات أخرى في نفس السياق.

حسيمة سيتي