لهذا السبب سترفض عمالة الحسيمة ترشيح الوزاني بالوان العدالة والتنمية!

تحوم بعض الاخبار ان مصالح قسم الشؤون الداخلية بعمالة الحسيمة قد ترفض ملف الترشيح الذي تقدم به نجيب الوزاني باسم حزب العدالة و التنمية، وترجع أسباب الرفض إلى القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي يمنع كليا ترشيح أشخاص ينتمون إلى أكثر من حزب سياسي.

ويعدّ ترشيح نجيب ألوزاني، الأمين العام لحزب العهد الديمقراطي، باسم حزب العدالة والتنمية، حدثًا نادرًا في المغرب، إذ لم يتم سابقًا أن تقدم زعيم حزب باسم حزب آخر، خاصة وأن حزب العدالة والتنمية وحزب العهد الديمقراطي لم يسبق لهما أن أقاما تحالفًا استراتيجيا بينهما، كما لا يحسب حزب العهد على صف “الأحزاب الإسلامية” في المغرب.

وحسب مصادر  فان الوزاني لم يدل بما يفيد تخليه عن الانتماء السياسي  لحزب العهد الديمقراطي الذي يقوده، ما يجعله تحت طائلة رفض ملف ترشحه باسم حزب  سياسي أخر، كما تنص على دللك المادة 24 من القانون التنظيمي لمجلس النواب ، التي جاء فيها ” لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي” وتضيف نفس المادة ” ادا تبين آن تصريحا بالترشح قد أودع وسجل لفائدة شخص غير مؤهل للانتخاب أو انه مخالف لإحدى القواعد المنصوص عليها في هدا القانون التنظيمي ، وجب على السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح رفضه، ولو في حالة تسليم الوصل النهائي”.

وبناءا على نفس المصدر وفي  أول تصريح له عقب رفض  ملف ترشحه،أعلن   الوزاني انه لن يقدم استقالته من حزب العهد الديمقراطي و سيترشح في نفس الوقت باسم حزب العدالة والتنمية،هدا  علما أن المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية تنص على انه ” لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد “، وبرر الوزاني  دللك في بلاغ سابق ، انه جاء في ما سماه ” تفاهما سياسيا مع قيادته الوطنية ” الذي يأتي استكمالا للتنسيق القائم مع حزب العدالة و التنمية على مستوى جماعة الحسيمة”.

ويأتي قبول حزب المصباح لهدا الترشيح معارضا مع القوانين التنظيمية المتعلقة بالحياة السياسية و الحزبية، لكون الوزاني  يقود حزبا سياسيا وترشح باسمه للانتخابات الجماعية  والجهوية في إقليم الحسيمة خلال الانتخابات الجماعية و الجهوية الأخيرة، ما يجعله عرضة للعزل من طرف القضاء الإداري.

loading...
2016-09-20 2016-09-20
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

زاوية التعليقات هي جزء مكمّل للموضوع الذي قرأته للتو. حاول أن تحصر تعليقك في صلب الموضوع حتى نستثمر هذا التعليق لكسب المزيد من الفائدة سواءً عن طريق مناقشة الموضوع أو عن طريق إضافة معلومات مكمّلة أو إبداء ملاحظات أخرى في نفس السياق.

حسيمة سيتي