الحسيمة:تضامن شعبي واسع ضد قرار توقيف الممرضة ”الزهرة” التي رفضت استعمال اللقاحات الفاسدة

أقدم وزير الصحة ‘الحسين الوردي’ على اصدر قرار ‘توقيف احتياطي’ في حق الممرضة الفيافي زهرة التي راسلت السلطات المحلية حول لقاح فاسد وامتنعت عن استعمال اللقاح للرضع والأطفال.وقال قرار الوزير الذي حصل موقعنا على نسخة منه أنه تم توقيف الممرضة وتوقيف صرف راتبها.وفي الوقت الذي كان على الوزير التأكد من صلاحية اللقاحات الموجهة للرضع والأطفال فان قرار التوقيف كان أسهل ما قرر اتخاذه.

و تعود اولى خيوط القضية بعد ان  رفضت الزهرة الفيافي ممرضة بالمركز الصحي اجدير نواحي الحسيمة، تلقيح أطفال الجماعة بسبب وصول حرارة التلقيحات بالمركز الصحي المذكور إلى 18 درجة، والحال أنها لا يجب أن تتجاوز 8 درجات.

وهو ما جعل مندوبية الصحة يتخذون قرار « التوقيف الاحتياطي » ضدها بسبب ما اعتبرته « الامتناع عن العمل، وتسريبها لمعلومات تدخل ضمن السر المهني مع بث وتغذية إشاعات نتج عنها تخوف الساكنة حول اللقاح بحجة أنها فاسدة ولا تصلح للتلقيح ».

تضامن فايسبوكي

من جهة أخرى تشهد مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تضامن وتعاطف مع الممرضة الزهرة الفيافي، كتب الفاعل الجمعوي عبد العالي الرامي في تدوينة له « بدل تكريمها، يتم توقيفها وتحويلها على المجلس التأديبي »، وعلق يوسف علوش  » كلنا ضد هذا القرار الجاحد بتوقيفها رغم اللغة التي جاء بها التقرير هي إلا تضليل للرأي العام والتستر على جرائمهم باسم القوانين ».

لقاحات فاسدة

بالمقابل، قالت الممرضة إنها رفضت تلقيح الأطفال باللقاح الذي فسد نتيجة عطب أصاب ثلاجة الأدوية، مشيرة إلى أن المركز يوزع اللقاحات على مراكز أخرى فرعية.

وأضافت  أنها قامت بتوجيه مراسلتين بتاريخ 16 و 20 يونيو الماضي، تطلب فيهما الإذن للتخلص من التلقيح الفاسد رفضت اللجنة تقديم أي جواب كتابي عنه، مما دفعها، وخوفا من تحمل مسؤولية أي مشاكل صحية يمكن أن تنتج عن تلقيح الأطفال بتلك اللقاحات التي ارتفعت درجة حرارتها، إلى الامتناع عن تلقيح الأطفال، وهو ما دفع المسؤولين إلى توقيفها عن العمل بتهمة إفشاء السر المهني.

وحول إفشاء السر المهني ومراسلة الجماعة المحلية لتبليغهم باللقاح الفاسد، توضح « راسلت الجماعة للتدخل إن كان الأمر مرتبط مشكل بالإنارة، بالإضافة إلى أن هناك شكايات كثيرة لساكنة المنطقة في غياب تلقيح أبناءهم وهو ما سينتج عنه تأخر في تسجيلهم في دفاتر الحالة المدنية، لأن الأمر يتطلب شهادة التلقيح ».

هذا وقد عرفت قضيتها تضامنا واسعا من لدن المجتمع المدني سواء بالحسيمة او خارجها وقد هددت بعض الجهات النزول الى الشارع للاحتجاج ضد هذا القرار الجائر والذي ان حدث في دولة من الدول المتقدمة لاحدث زلزالا في السلم الاداري المسؤول عن هذا القرار و لدفع مسؤولين كبار لتقديم استقالتهم و على رأسهم وزير الصحة الحسين الوردي المسؤول الاول عن القطاع و رئيسه الفعلي عبد الاله بنكيران، يذكر ان النقابات المنضوية تحت لواء قطاع الصحة لم تعر قضية زهرة اي اهتمام وهو مازاد في غضب المواطنين الذين قرروا ان يعيدوا اليها كرامتها بتبني قضيتها وجعلها قضية راي عام.

loading...
2016-07-05
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

زاوية التعليقات هي جزء مكمّل للموضوع الذي قرأته للتو. حاول أن تحصر تعليقك في صلب الموضوع حتى نستثمر هذا التعليق لكسب المزيد من الفائدة سواءً عن طريق مناقشة الموضوع أو عن طريق إضافة معلومات مكمّلة أو إبداء ملاحظات أخرى في نفس السياق.

حسيمة سيتي