بعد توقيع المحضر … هل الاساتذة المتدربون في طريق خسارة قضيتهم !

(5) Facebook

خميس بتكمنت

ملاحظات حول محضر الاجتماع الذي تمخض عن لقاء بين التنسيقية الوطنية للاساتذة المتدربين و ممثلين عن النقابات و المبادرة المدنية و ممثلين عن الحكومة: _ اولا: المحضر معنون ب” محضر اجتماع” و ليس ” اتفاق” و لبس الصياغة قد يأتي بنتائج عكسية باعتبار ان الاجتماع ليست له صفة إلزامية عكس محضر الاتفاق. _ثانيا: التنصيص في البند الاول على إلزامية تعليق شكل 14 ابريل قبل الاتفاق على افق اللجنة المتفق على تشكيلها هو اول الاخطاء التي سقط فيها الاساتذة المتدربين ، إذ أن اي اختلاف على شكلية اللجنة سيوقع الاساتذة في حرج عدم التقيد بالبند الثالث. _ تمثيل الحكومة بشخصية أمنية يفقد المحضر قوة الحمولة التنفيذية ، بالنظر الى كون اللجنة التي ستشكل ستكون بتمثيليات وزارية ، و يمكن للحكومة ايقاف الحوار متى شاءت باعتبار ان الموقع تابع لوزارة سيادة. _ التأكيد على النقاش الجاد هو اقرار بالجهد المعنوي للحكومة _ التأكيد على توظيف الفوج هو تأكيد عن خبزية مطلبية للاساتذة التي تنازلت عن اسقاط المرسومين على حساب التوظيف و ذلك يسقط الصفة الجماهيرية و الشعبية التي كانوا يستعينون بها في أدبياتهم الخطابية من قبل. _ التنصيص على إلزامية ايقاف المقاطعة و العودة للتكوين قبل انتظار ما سيتمخض عن عمل اللجنة هو مغامرة من لدن الاساتذة. _ عدم حضور اي صفة حكومية رسمية هو مدخل لتبرير اي توقيف للحوارات ، بسبب عدم إلزامية لما تم الاتفاق عليه اليوم للحكومة رسميا. _ في حالة ردة الحكومة عما تمخض عنه لقاء اليوم سيخسر الاساتذة قضيتهم في حالة احالتها للقضاء و سيكون الحكم اقرب لعدم الاختصاص بدعوى غياب الجانب الرسمي و لن يكون لهم الا التقاضي ضد الطرف الامني. _ إلتزام الاساتذة ببنود إلزامية في محضر اجتماع و ليس محضر اتفاق نهائي هو خطأ احادي الجانب نظرا لغياب الطرف المعني_الحكومة_ التي لم يلزمها المحضر بأي شيء .. _ توقيع المحضر من لدن شخصية امنية تابع للداخلية و عدم إدراج الوزارة في اللجنة التي ستشكل تسقط مصداقية بنود المحضر و سيكون للحكومة حيزا لشرعنة اي تراجع عما تم التوقيع عليه ، و ستكون التمثيلية الوزارية في اللجنة بودها التنكر للمحضر بدعوى توقيعه من لدن وزارة لم يتم تخويلها أمر المتابعة في الملف و تحديد تمثيلية لها في الجلسات المقبلة.. الاساتذة المتدربون في طريق خسارة قضيتهم و الله اعلم

loading...
2016-04-14 2016-04-14
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

زاوية التعليقات هي جزء مكمّل للموضوع الذي قرأته للتو. حاول أن تحصر تعليقك في صلب الموضوع حتى نستثمر هذا التعليق لكسب المزيد من الفائدة سواءً عن طريق مناقشة الموضوع أو عن طريق إضافة معلومات مكمّلة أو إبداء ملاحظات أخرى في نفس السياق.

حسيمة سيتي