رد وزارة الداخلية بشان احتجاجات امانديس

أصدرت ولاية طنجة اليوم الجمعة، بلاغا تكشف من خلاله  عن نتائج أشغال لجنة وزارة الداخلية رفقة ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة ، المتعلقة بشكايات المواطنين ضد شركة أمانديس بسبب غلاء فواتير الماء والكهرباء.

وأفادت ولاية طنجة أن لجنة مختصة من وزارة الداخلية قامت رفقة والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة،  بتدارس الشكايات المتعلقة بغلاء فواتير الماء والكهرباء التي تقدم بها سكان بعض أحياء مدينة طنجة، وذلك خلال اجتماعات بمقر الولاية، بحضور عمدة المدينة،كما قامت اللجنة بمعاينة ميدانية للوضع بعدة وكالات أمانديس مع الاستماع إلى عدد من المشتكين”.

وأضاف نفس المصدر أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات تتجلى في مراجعة جميع فواتير الاستهلاك المنزلي ابتداءا من شهر يوليوز 2015، مع تحليل إجمالي للفوترة من طرف اللجنة، وذلك قصد تصحيح الفواتير التي تطبعها الاختلالات مع عدم قطع التزويد بالماء والكهرباء خلال فترة بث اللجنة.

وأشار البلاغ إلى أنه سيتم اعتماد عملية الإشعار بقراءة العداد وتفعيلها من طرف الشركة ابتداء من فاتح نونبر 2015 لتمكين المواطنين من التأكد من قيام الشركة بالقراءة الفعلية للعدادات، إلى جانب تكليف مسؤولي الوكالات بمجمل عملية الفوترة، بحيث سيصبحون المخاطبين الرسميين للزبناء،  ووضع إجراءات استعجالية لتحسين ظروف استقبال المواطنين مع إحداث وكالات جديدة بما يتناسب و انتظارات الساكنة.

ويضيف نفس البلاغ أنه سيتم الحرص على تفعيل عملية منح العدادات الفردية الإضافية قصد تمكين الأسر ذوي الدخل المحدود من الاستفادة من الأشطر الاجتماعية، وفي حالة تعذر القيام بهذه العملية تقنيا سيتم اعتماد العدادات المشتركة حيث يتم احتساب الأشطر حسب عدد الأسر القاطنة بالمسكن الواحد،  كما سيتم وضع رهن اشارة الزبناء الذين لا يتعدى استهلاكهم الأشطر الاجتماعية،  بصفة اختيارية،  عدادات الكهرباء مسبقة الدفع كبديل للعدادات التقليدية حتى تتمكن الأسر ذات الدخل المحدود من التحكم في استهلاكها.

وسيتم إحداث خلية دائمة لتحليل ومراقبة الفواتير قبل وضعها للاستخلاص قصد ضبط عملية الفوترة وتقليص نسبة الأخطاء مع إجراء بحث على الفواتير التي تجاوزت الاستهلاك الاعتيادي، وإحداث شباك للشكايات بكل الوكالات مع إمكانية اللجوء الى لجنة مشتركة للتحكيم في حالة عدم التوافق، وذلك ابتداءا من تاريخه.

الإجراءات تشمل أيضا الامتناع عن قطع التزويد بالماء والكهرباء بسبب عدم الأداء إلا بعد إعلانين مسبقين بالقطع وعدم القيام بذلك أيام الجمعة والسبت والأحد.

شيماء مومن

2015-10-31 2015-10-31
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

زاوية التعليقات هي جزء مكمّل للموضوع الذي قرأته للتو. حاول أن تحصر تعليقك في صلب الموضوع حتى نستثمر هذا التعليق لكسب المزيد من الفائدة سواءً عن طريق مناقشة الموضوع أو عن طريق إضافة معلومات مكمّلة أو إبداء ملاحظات أخرى في نفس السياق.

حسيمة سيتي