رئاسة الجهات تفرض تعديلا حكوميا جديدا؛ وخرق دستوري جديد بإقصاء النساء

بات في حكم المؤكد أن رئيس الحكومة، سيضطر لإجراء تعديل رابع، في تشكيلته الحكومية مباشرة بعد استكمال انتخاب رؤساء الجهات، حيث القانون لا يسمح بالجمع بين رئاسة الجهة ومنصب وزير. وقال امحند العنصر وزير الشبيبة والرياضة في تصريح للجريدة «نعم ترشحت وسأقدم استقالتي بعد استكمال العملية الانتخابية طبقا للقانون». وفي الوقت الذي تداول فيه عدد من المصادر أسماء من بينها :لحسن الداودي و امبيركة بوعيدة، نفى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ترشح أي وزير من العدالة والتنمية لرئاسة أية جهة، وكشف الخلفي في تصريح للجريدة أن وزراء حزبه سيتقدمون في عدد من الجماعات لتولي عمودية المدن.

وحسب مصدر مطلع رفض الكشف عن هويته، فإن الحكومة ستكون في حرج كبير إذا ما فشل اي عضو منها ترشح لإحدى الجهات» ولم يوفق. فمن الناحية الأخلاقية، يجب أن يغادر الحكومة». وعلمت الجريدة من مصادر مطلعة أن مصطفى الباكوري ، زعيم الأصالة والمعاصرة، سيترشح لرئاسة جهة الدار البيضاء سطات، ويواجهه النائب عبد الصمد الحيكر عن الأغلبية الحكومية، ممثلا لحزب العدالة والتنمية، في حين سيتقدم إلياس العمري، باسم المعارضة في جهة الحسيمة، فيما يترشح بلفقيه لرئاسة جهة كلميم،بعدما حل الاتحاد الاشتراكي في مقدمة النتائج بالجهة.

وخلقت تحالفات تكوين الجهات شرخا جديدا داخل الأغلبية الحكومية، سيكون له ما بعده بتعبير احد المصادر والمتهم هو حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يفاوض من أجل أكبر المكاسب الانتخابية ضد عدو الأمس حليف اليوم العدالة والتنمية.

وقد اضطر بنكيران إلى تهديد حلفائه بالقول « كولها يجري جهدو». وهي الإشارة التي ألجمت جموح الأحرار الذين عادوا للتأكيد على تشبثهم بميثاق الأغلبية، فيما ظل التقدم والاشتراكية، والحركة صامتين أمام تحالفاتهما المحلية، والتي لا تنسجم مع البلاغات المركزية. وبحسب عدد من المصادرالاعلامية، فإن عددا من الأجهزة المحلية لأحزاب الأغلبية، ذهب ضد كل الاتفاقات ويعمل على نهج سياسة محلية، لا تنضبط للمركز، وستكون أيام 14, 15، 16،و 17 شتنبر الجاري محكا لمدى تماسك الاغلبية الحكومية من غيره.

وأخيرا شدد عدد من المتتبعين،على ملاحظة أساسية وهي أن الترشيحات التي انتهى أجل وضعها أمس، لا تحترم منطق الدستور بتغييب النساء مرة أخرى في تحمل المسؤولية سواء في عمادات المدن أم الجهات.

محمد الطالبي

loading...
2015-09-11 2015-09-11
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

زاوية التعليقات هي جزء مكمّل للموضوع الذي قرأته للتو. حاول أن تحصر تعليقك في صلب الموضوع حتى نستثمر هذا التعليق لكسب المزيد من الفائدة سواءً عن طريق مناقشة الموضوع أو عن طريق إضافة معلومات مكمّلة أو إبداء ملاحظات أخرى في نفس السياق.

حسيمة سيتي